إن الكتابة عن مركز الأجنبي قليلة في الكتابات القانونية، لاسيما الكتابات القانونية الجزائريـة. مما يجعل الباحث يتوه بين مجموعة التشريعات التي تتناول هذا المركز المتفرقة هنا وهناك ويصعب عليه الأمر. هذا ما دفعني الى البحث في الموضوع، ومحاولة معرفة الحقوق التي توجب لهذا الأجنبي الذي يوجد في بلد غير بلده.وقد ركزت، فيما يخص التشريع الوطني، على التشريع الجزائري في المسألة، حتى لا يكون هناك نقص في البحث، لاسيما وأن التشريعات الوطنية التي تتناول مركز الأجنبي ومسألة حقوقه الإنسانية توجد في نصوص عديدة ومتنوعة ومتفرقة. مما يصعب فيه البحث، خاصة ما أريده من تفاصيل في الحقوق، التي حاولت رصدها وإحصاءها.