يبحث كتاب «الدستور والأحرار» في الأحداث المرتبطة بالحياة الدستورية التي واجهتها الدولة العثمانية منذ اعتلاء السلطان عبد الحميد الثاني العرش عام 1876م وإقراره دستور مدحت باشا في الثالث والعشرين من كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه، هذا الدستور الذي ما لبث أن ألغاه، ومن ثم أعاد العمل به مرغمًا عندما فرضه الانقلاب العسكري الذي قام به الجيش العثماني الثالث المرابط في سالونيك، وهدد بالزحف على العاصمة الأستانة عام 1908م، تم ذلك بدفع وتحريض من جمعية «الاتحاد والترقي».