هذه هي الطبعة الثالثة لكتاب: (لا جديد في أحكام الصلاة) مع إضافات, وتصحيحات في مسائله السبع, وزيادة مسألة ثامنة وهي: (عدم مشروعية ضَمِّ العَقبين حال السجود). رأيت إعادة طبعها؛ لذلك, وَلِنفَادِ الطَّبْعَتين السابقتين, وحتى يتنّبه المعتنون بنصر السنة ومتابعة الدليل, أن لا يكون لهم (شَارَاتٌ وعَلاَمَاتٌ تَعَبُّدِيَّة) يَبْدُو التَّمَيُّزُ بِهَا, وَلاَ دَلِيْلَ عَلَيْها. والحمد لله, إذْ ظهر أثر هذه الرسالة, فَتَخَلَّصَ مناشدو الحق من هذه الشارات, التي لا دليل عليها, واختفت فتنة التشنيع على من لم يفعلها من مساجدنا, وانتشر في الناس التثبت عند الاتباع من صحة الدليل, والأخذ بغرز العلماء المتثبتين الموثوقين, والتوقِّي من شارات التفريق بين المؤمنين, والحمد لله رب العالمين.