الأموالُ السلطانية والأموالُ العقدية من وقفٍ ونذورٍ ووصيةٍ ونحو ذلك، الأصلُ في ذلك مبنيُّ على شيئين: أحدهما: أن يعمل المسلم بما دلَّ عليه كتابُ الله وسنةُ رسولِه وإجماعُ المؤمنين نصّاً واستنباطاً ويَعلم الواقعَ من ذلك في الولاةِ والرعيَّةِ؛ ليعلمَ الحقَّ من الباطل؛ ويعلمَ مراتبَ الحقِّ ومراتبَ الباطلِ ليستعملَ الحقَّ بحسب الإمكان وَيَدَعَ الباطلَ بحسب الإمكان، ويُرجِّحَ عند التعارضِ أحقَّ الحقَّينِ ويَدع أبطلَ الباطلَيْنِ.