يعتبر الاقتصاد الإسلامي هو صيحة استثمارية في هذا العصر فبعد فشل الأنظمة الرأسمالية والاشتراكية في تحقيق مكاسب متكاملة على الصعيد الشخصي والاجتماعي وحتى السياسي، وبرز النظام الإسلامي كبديل كفء وحقيقي ذي قاعدة وأساس استثماري متين، وللاقتصاد الإسلامي نوافذ عديدة أهمها العمل المصرفي والبنكي الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية والخدمية داخل الدولة وخارجها، فهو بمثابة جيب مالي لدول العالم أجمع، وعلى ضوء ذلك جاء كتاب "صيغ الاستثمار الإسلامي" في سبعة فصول متناولا: (العمل في الاقتصاد الإسلامي، نظم الاقتصاد الإسلامي، المضاربة، المشاركات، المرابحة، الاستصناع والمزراعة والمساقاة وبيع السلم، والتورق والإجارة والقرض الحسن).