نتج عن سياسات التوظيف في دول المجلس التعاون الخليجي تشويه أسواق العمل وحدوث تضخم وظيفي في أجهزة الخدمة المدنية وتضخم أعباء المالية العامة،الأمر الذى يستوجب تطوير السياسات الانمائية وبصفة خاصة في مجال التعليم والتدريب وتطوير أداة السياسة العامة في مجالات القوى العاملة بالأضافة إلى أهمية تطوير دور القطاع الخاص والمنظمات الاهلية لتقوم بدور أكثر نشاطا وفاعلية في ادارة التنمية جنبا إلى جنب مع الادارة العامة. ويهدف هذا البحث إلى دراسة سياسات التوظيف وخصائص أسواق العمل في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك من خلال تحليل خصائص أسواق العمل في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وأهم التحديات التي تواجه ، وأخيرا يحاول البحث اقتراح عدد من التوصيات لمواجهة تشوه أسواق العمل وتضخم أعباء المالية العامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.