يدور هذا الكتاب حول المحاسبة الحكومية، وهي إحدى فروع المحاسبة، لها نظامها المحاسبي الخاص بها، الذي يعدُّ جزءًا من النظام المحاسبي في الدولة من جهة، والذي يستخدم فيه أنواع المحاسبة المختلفة من جهة أخرى، ولقد زاد اهتمام المنظمات المهنية بمعايير المحاسبة الحكومية؛ نتيجة صدور المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام التي تُعْنَى بالمعايير المحاسبية المطبقة على حسابات الحكومة والمنشآت غير الربحية، بعد أن كانت تلك المنظمات المهنية تركز اهتمامها على المعايير الخاصة بمحاسبة الوحدات الاقتصادية ومشاريعها؛ وذلك نظرًا لتزايد الاهتمام بالموازنة العامة للدولة وتوسع وظائفها وأهدافها، وبالتالي ضرورة إيلاء الاهتمام بالمعايير اللازمة لمسك حساباتها والرقابة على أداء النشاط الحكومي؛ نظرًا لمنعكساته على المتغيرات الإجمالية للاقتصاد الوطني، وبعد نشأة المحاسبة الحكومية وثبوت قواعدها وأصولها النظرية والعملية، كان لا بد أن تتطور ككل فروع المحاسبة، وذلك تبعًا لتطور وظائف الدولة وتدخلها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وانطلاقًا من ذلك كانت تُعَرَّف بحسب الغاية منها، فهي تبعًا لهذه النظريّة: «مجموعة المبادئ والأسس والقواعد التي تهدف إلى المساعدة في فرض الرقابة المالية والقانونية على موارد الدولة المالية ونفقاتها» أي: هي الإطار الذي يرافق عمليات إثبات الموارد المالية للدولة وتحصيلها وصرفها.