يعنى هذا الكتاب والموسوم بـ"الإحكام في أصول الأحكام" لابن حزم الأندلسي بالحديث عن الأحكام الشرعية، والقضايا الفقهية، والبحث في أغوارها، والكشف عن أسرارها، والإحاطة بمعانيها، والمعرفة بمبانيها، كما ويعنى بالحديث عن جميع مقاصد الأصول، ويختص هذا الجزء -وهو الجزء الثاني- بالحديث عن المرسل، وأقسام السنن، وخلاف الصاحب للرواية وتعلل أهل الباطل بذلك، وحكم العَدْل، وما ادعاه قوم من تعارض النصوص، والرد على من قال بعدم جواز تخصيص القرآن بالخبر، وإبطال ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة، وإبطال الاحتجاج بعملهم أيضا، وبيان السبب في الاختلاف الواقع بين سلفنا من الأئمة في صدر هذه الأمة، والرد على من ذم الإكثار من رواية الحديث، وبيان سبب الاختلاف الواقع بين الأئمة، وفضل الإكثار من الرواية للسنن، وغيره.