يبين لنا هذا الكتاب أن الواقعة تعد سببا من أسباب الحقوق والالتزامات في الشريعة الإسلامية والقانون، وجاء هذا الكتاب في تمهيد وأربعة فصول وخاتمة، وخصص الحديث في الفصل الأول عن حقيقة الواقعة لبيان المعنى المراد بالواقعة التي يترتب عليها الحق، وتناول في الثاني أنواع الواقعة الشريعة والقانونية، وأشار الثالث إلى مدى تأثر الحكم الشرعي بتغير مقومات الواقعة، بينما جاء الفصل الرابع لعرض كيفية الترجيح بين المقاومات المتعارضة في الواقعة.