فصول هذا الجزء من الكتاب تدور حول معرفة حقيقة التأويل ومسماه لغة واصطلاحا، والفصل الثاني في انقسام التأويل إلى صحيح وباطل والفصل الثالث أن التأويل إخبار عن مراد المتكلم لا إنشاء والفصل الرابع في الفرق بين تأويل الخبر وتأويل الطلب، والفصل الخامس في الفرق بين تأويل التحريف وتأويل التفسير وأن الأول يمتنع وقوعه في الخبر والطلب والثاني يقع فيهما، والفصل السادس في تعجيز المتأولين عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ تأويله من آيات الصفات وأحاديثها وما لا يسوغ، والفصل السابع في إلزامهم في المعنى الذي جعلوه تأويلا نظير ما فروا منه، والفصل الثامن في بيان خطئهم في فهمهم من النصوص المعاني الباطلة التي تأولوها لأجلها فجمعوا بين التشبيه والتعطيل، والفصل التاسع في الوظائف الواجبة على المتأول التي لا يقبل منه تأويله إلا بها والفصل العاشر، في أن التأويل شر من التعطيل فإنه يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص، والفصل الحادي عشر في أن قصد المتكلم من المخاطب حمل كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته ينافي قصد البيان والإرشاد، والفصل الثاني عشر في بيان أنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته وعدم البيان في أهم الأمور وما تشتد الحاجة إلى بيانه، والفصل الثالث عشر في بيان أن تيسير القرآن للذكر ينافي حمله على التأويل المخالف لحقيقته وظاهره، والفصل الرابع عشر في أن التأويل يعود على المقصود من وضع اللغات بالإبطال، والفصل الخامس عشر في جنايات التأويل على أديان الرسل وأن خراب العالم وفساد الدنيا والدين بسبب فتح باب التأويل، والفصل السادس عشر في بيان ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله.