يعنى هذا الكتاب والموسوم بـ"الإحكام في أصول الأحكام" لابن حزم الأندلسي بالحديث عن الأحكام الشرعية، والقضايا الفقهية، والبحث في أغوارها، والكشف عن أسرارها، والإحاطة بمعانيها، والمعرفة بمبانيها، كما ويعنى بالحديث عن جميع مقاصد الأصول، ويختص هذا الجزء -وهو الجزء الخامس- بالحديث عن استصحاب الحال، وبطلان جميع العقود والعهود، والحكم بأقل ما قيل، وذم الاختلاف، وتسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتوى، وتسمية الفقهاء المذكورين في الاختلاف بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، وفقهاء البصرة، والكوفة، وأهل الشام، ومصر بعد الصحابة رضي الله عنهم، والدليل، ولزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في الأرض، ووقت لزوم الشرائع للإنسان، ووجوب النيات في جميع الأعمال، وشرائع الأنبياء عليهم السلام قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وهل يلزمنا اتباعها ما لم ننه عنها؟ أم لا يجوز لنا اتباع شيء منها أصلا إلا ما كان منها في شريعتنا وأُمِرْنَا نحن به نصا باسمه فقط؟، وغيره.