يعنى هذا الكتاب والموسوم بـ"الإحكام في أصول الأحكام" لابن حزم الأندلسي بالحديث عن الأحكام الشرعية، والقضايا الفقهية، والبحث في أغوارها، والكشف عن أسرارها، والإحاطة بمعانيها، والمعرفة بمبانيها، كما ويعنى بالحديث عن جميع مقاصد الأصول، ويختص هذا الجزء -وهو الجزء الثالث- بالحديث عن كيفية ورود الأمر، وحمل الأوامر والأخبار على ظواهرها، والأمر المؤقت بوقت محدود الطرفين، والأمر بعد الحظر ومراتب الشريعة، ومَنْ المخاطب بهذا الخطاب الوارد، هل هم الأحرار فقط دون العبيد، أم الأحرار والعبيد أيضا، وعطف الأوامر بعضها على بعض، وتناقض القائلين بالوقف، وحمل الأمر وسائر الألفاظ كلها على العموم، وإبطال قول من قال في كل ذلك بالوقف أو الخصوص، إلا ما أخرجه عن العموم دليل حق، وغيره.