يستكمل هذا الجزء مسائل المواريث "علم الفرائض" وأمثلته، فيطرح المِثَالُ السابع والسِّتُّينَ الذي فيه تجُوزُ قِسمَةُ الدَّينِ المُشْتَركَ بِمِيراثٍ أو عَقدٍ أو إتلَافٍ فَيَنفَرِدُ كلٌّ من الشَّرِيكَينِ بِحِصّتِهِ وَيَختَصُّ بِما قبَضَهُ سوَاءٌ كان في ذِمّةٍ واحِدَةٍ أو في ذِممٍ مُتعَدِّدَةٍ فإن الحَقَّ لهُمَا فيَجُوزُ أنْ يتَّفِقَا على قِسمَتِهِ أوعلى بقَائِهِ مُشتَرَكًا ولَا مَحذُورا في ذلك بلْ هذه أَولَى بِالجَوَازِ من قِسمَةِ المَنَافِعِ بالمهَايَأَةِ بِالزّمَانِ أو بِالمَكَانِ حتى فصل فتاوي إمام المفتين صلى الله عليه وسلم في أبواب مُتفَرِّقَةٍ.