كتاب يبحث في الفقه الإسلامي يعرض فيه مصنفه للأمور التي يجري فيها عقود ومواثيق وذلك في المعاملات كالبيع والإجارة والسلم والإعارة وغيرها والأحوال الشخصية كالنكاح والطلاق والخلع والرجعة وغير ذلك، ويأتي بأحكام تلك المسائل وأدلتها واختلاف الفقهاء فيها على المذاهب الأربعة، وصورة العقد في تلك المسألة وقد أسمى الصورة المصطلح وهذه طبعة محققة ومخرجة الآيات والأحاديث، ويعد هذا الجزء هو الجزء الثاني.