كتاب في الفقه الشافعي، يمثل قمة الإنتاج العلمي للإمام الشافعي رحمه الله (ت 204هـ)، وهو من آخر مؤلفاته الفقهية، ألفه بمصر في أواخر حياته، وهو يمثل أيضا القول الجديد الذي استقر عليه مذهبه، ويُعَدُّ هذا الكتاب من مفاخر المسلمين، فهو موسوعة ضخمة شملت الفروع، والأصول، واللغة، والتفسير، والحديث، كما أنه حوى بين دفتيه عددًا هائلًا من الأحاديث والآثار وفقه السلف الصالح -رحمهم الله-، وفي هذا الجزء -وهو الجزء الرابع- تناول لكتاب الشُّفْعَة (ما لا يقع فيه شُفْعَة، وما لا يجوز من القراض في العروض، والمحاسبة في القراض...)، وكتاب الهبة، وكتاب اللقطة الصغيرة، وكتاب اللقيط، وكتاب الفرائض (باب المواريث، وباب رد المواريث، وباب ميراث الجد...)، وكتاب الوصايا (باب الوصية وترك الوصية، وباب الوصية بشاة من ماله، وباب الوصية في المساكين والفقراء...)، وكتاب الجزية (مبتدأ التنزيل والفرض على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على الناس، وأصل فرض الجهاد، وتفريع فرض الجهاد...)، وكتاب الجزية على شيء من أموالهم (الضيافة مع الجزية، والصلح على الاختلاف في بلاد المسلمين...)، وكتاب قتال أهل البغي وأهل الردة، وكتاب السبق والنضال، وكتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي (الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ، والمستأمن في دار الحرب...)، وكتب الأعاجم (إحلال ما يملكه العدو، وباب النصرانية تسلم بعدما يدخل بها زوجها...).