كتاب في الفقه الشافعي، يمثل قمة الإنتاج العلمي للإمام الشافعي رحمه الله (ت 204هـ)، وهو من آخر مؤلفاته الفقهية، ألفه بمصر في أواخر حياته، وهو يمثل أيضا القول الجديد الذي استقر عليه مذهبه، ويُعَدُّ هذا الكتاب من مفاخر المسلمين، فهو موسوعة ضخمة شملت الفروع، والأصول، واللغة، والتفسير، والحديث، كما أنه حوى بين دفتيه عددًا هائلًا من الأحاديث والآثار وفقه السلف الصالح -رحمهم الله-، وفي هذا الجزء -وهو الجزء الخامس- تناول لكتاب النكاح (ما يحرم الجمع بينه، ونكاح نساء أهل الكتاب وتحريم إمائهم، وإنكاح الصغار والمجانين...)، وكتاب الصداق (في الصداق بعينه يتلف قبل دفعه، والاختلاف في المهر، والشرط في النكاح...)، وكتاب الشغار (نكاح المحلل ونكاح المتعة، وباب الخيار في النكاح...)، وكتاب النفقات (وجوب نفقة المرأة، وباب في الحال التي تجب فيها النفقة ولا تجب، وباب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته...)، وكتاب اللعان (من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن، وأي الزوجين يبدأ باللعان، والشهادة في اللعان...).