لقد تزايدت أهمية اللجوء إلي التحكيم كبديل للقضاء العادي منذ منتصف القرن العشرين وحتى نهايته بصورة ملحوظة ويرجع ذلك في أول الأمر إلى الوفاء بحاجة التجارة الدولية نتيجة تشابك معاملات هذه التجارة وتضخمها بصورة كبيرة وما تثيره من منازعات ذات طبيعة خاصة تحتاج في حلها إلي وسائل غير تقليدية، فضلا عن دعم مسيرة القضاء وتخفيفا للعبء الثقيل الملقى على كاهله، فكان من الضروري أن يضطلع التحكيم بدوره في إكمال دور القضاء بحل المنازعات ذات الطبيعة الخاصة، وعلى ضوء ذلك تأتي هذه الموسوعة لتقدم تفصيلا لقوانين ونظم التحكيم، وهذا الكتاب هو الجزء الثاني من الموسوعة، ويشمل قوانين التحكيم في دول: (قطر، سلطنة عمان، اليمن، العراق، المملكة الأردنية الهاشمية، الجماهيرية الليبية، جمهورية لبنان، سوريا، السودان، المغرب، تونس، الجزائر، وفلسطين).