عندما ظهرت الدولة الديمقراطية في أعقاب الثورة الفرنسية اتجه الفكر السياسي إلي نقل فكرة السيادة من شخص الملك إلي الدولة أو الشعب ولكنها احتفظت بكل خصائصها السابقة بمعنى أنه من المستحيل أن تمثل الدولة صاحبة السيادة أمام القضاء لمساءلتها عما أحدثته من أضرار بالمواطنين إلا أن هذا الوضع لم يستمر طويلا لاستقرار المبادئ الديمقراطية، وبدأ تدخل الدولة في المجالات المتعددة نظرا لانتشار المذاهب الاشتراكية، ويقدم هذا الكتاب دراسة حول مسئولية الدولة عن التعويض عن أخطاء القضاء، ويقع الكتاب في أربعة أبواب: (التطور التاريخي لمسئولية الدولة، مسئولية الدولة عن أخطاء القضاء، مسئولية الدولة عن أعمال وأخطاء القضاء في مصر، والأساس القانوني للتعويض عن أخطاء القضاء).