يناقش هذا الكتاب قواعد النقل والندب والترقية للعاملين بالدولة والقطاع العام في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا حتى عام 2008، والنقل أمر تترخص فيه جهة الإدارة، توجبه طالما استوجبته المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق الذي تقوم عليه، إلا أن هذا النقل لا يكون إلا بين وظائف المجموعة النوعية الواحدة ولا يجوز أن يتم بين مجموعات نوعية مختلفة ويجب موافقة لجنة شئون العاملين وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار القانون وإلا غدا قرار النقل باطلا ولا يعتبر قرار النقل نافذا إلا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة، ويقع الكتاب في ثلاثة فصول: (النقل، الندب، والترقية).