يناقش هذا الكتاب حد السكر في إطار العقوبات التحذيرية التي يجوز لولي الأمر فرضها، وشروط تطبيق كل منها، وحالات التطبيق ومجالاته، وقد قسم المؤلف كتابه إلى قسمين، القسم الأول جوانب المنازعة ويتعرض فيه لمسائل: (الوقائع، أسانيد محكمة الاستئناف أبو ظبي، ورأي النيابة العامة وأسانيدها في الطلب والتعليق على ذلك)، والقسم الثاني حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة الاتحادية العليا ويتعرض لمسائل: (حكم الدائرة الدستورية وأسبابه، التعليق علي حكم الدائرة الدستورية، ورأي المؤلف في الموضوع).