إن قانون العقوبات المصري قد جعل جرائم أمن الدولة أولى الجرائم المنصوص على عقابها، ويتفق ذلك مع المنطق ويتمشى مع وجهة النظر الفقهية، ذلك أن المجتمع البشري يقوم على دولة تجمع شمله وتمسك بكيانه وتصون مقومات وجوده، وتمثل شكله القانوني، فالعدوان المباشر على هذه الدولة ينال من كيان المجتمع الذي يعول في حياته عليها، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول الجنايات المضرة بأمن الدولة، ويتبع الكتاب في دراسة هذه الجرائم التقسيم الذي أخذ به المشرع، وجاءت الدراسة في قسمين أولهما خاص بالجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، وثانيهما خاص بالجنايات المضرة بأمن الحكومة من الداخل، وفي القسم الأول الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج حسب تحديدها في قانون العقوبات، وكذلك الحال بالنسبة لجرائم القسم الثاني.