يستهدف الدستور تحقيق الصالح العام للشعب الذي ارتضاه إطارا لحياته بجميع نظمها وأنماطها، ويستهدف المشرع الصالح العام كذلك؛ فعليه أن يلتزم بأحكام الدستور نصا وروحا، بحسبانها الأحكام الأسمى والأعلى، وباعتبارها المقياس والمعيار اللذين وضعهما الشعب لما يرتضيه من قواعد وقوانين يري أنها المحققة لرفاهيته وآماله في حاضره ومستقبله، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول الوكالات التجارية، ويقع الكتاب في مبحثين: (جوانب المنازعة، وحكم المحكمة الدستورية والتعليق عليه).