إن النظام القانوني كائن حي يعكس ميول واتجاهات واحتياجات المجتمع ونزعاته للتنظيم لجهة حماية الحقوق الفردية والجماعية عبر قواعد التشريع في فروعه المختلفة، فمن الطبيعي أن تتأثر علاقاته وقواعد ومرتكزات التشريع فيه بما خلفته تكنولوجيا المعلومات والتقنية العالية وأدوات العصر الرقمي من آثار وما أنتجته من أنماط جديدة للعلاقات القانونية، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول النظام القانوني للمعاملات الإلكترونية في الوطن العربي، ومما يناقش الكتاب: (قانون المعاملات الإلكترونية الأردني، قانون تنظيم الاتصالات المصري، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني المصري، نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، القانون المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية المغربي، قانون المعاملات الإلكتروني اليمني، وقانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة السوري).