يعد هذا الكتاب مرجعا شاملا يقدم محاولة لإعانة الباحثين في مجال القانون، من أجل تمكين رجال القضاء والمشتغلين بالقانون من أداء رسالتهم على أكمل وجه وفي أمثل صورة، والكتاب يسهل من مهمتهم بإخراج مجموعة وافية من التشريعات الجنائية الخاصة معلقا عليها بأحكام محاكم النقض والدستورية العليا والإدارية العليا وأهم القيود والأوصاف والتعليمات العامة للنيابات ذات الصلة، والكتاب هو المجلد الأول ويناقش الكتاب: (تنظيم الاتصالات، حماية الآثار، الأحوال الشخصية، الأحوال المدنية، الاستيراد والتصدير، والأسلحة والذخيرة).