إن أحكام القضاء عنوان للحقيقية باعتبارها التطبيق الصحيح لنصوص القانون ولكن القائمين علي القضاء بشر، أي أنهم معرضون للخطأ، فخطأ القضاء وارد وغير مستبعد، وسدا لهذه الثغرة استقر في الفكر البشري أن يكون التقاضي علي درجتين، وقد تضاف إليهما ثالثة، وذلك لتدارك محاكم الدرجات التالية ما قد تقع فيه سابقتها من أخطاء، وعلى ضو ءذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول القانون الإداري، ويقع الكتاب في ثلاثة مباحث: (جوانب المنازعة، الحكم محل الدراسة، والتعليق على الحكم محل الدراسة).