لم تعد الشهادة دليلا ملزما بعد أن أخذت القوانين الحديثة بمبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته، وبالرغم من خضوع الشهود لسلطة القاضي التقديرية، وانحصارها في دائرة ضيقة في مجال الإثبات في المواد المدنية، فلا تزال الشهادة تلعب دورا بالغ الأهمية في المواد الجنائية، والمدنية، ومواد الأحوال الشخصية، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول موضوع الشهادة الزور، ويتعرض الكتاب لهذا الموضوع بالشرح وعرض الأحكام الصادرة من محكمة النقض ذات الصلة، ويتناول عدة موضوعات من أهمها: (أهمية الشهادة وخصائصها والشروط التي يتطلبها القانون في الشهود وتلك المتعلقة بموضوع الشهادة، والكذب في الشهادة ومدلوله، وحرية القاضي في تقدير الشهادة، وأركان الجريمة، وعقوبتها، والظروف المشددة للعقاب، وموانع المسئولية والإعفاء من العقاب على الشهادة الزور، والبيانات الواجب توافرها في حكم الإدانة عن هذه الجريمة).