القبض على إنسان ولو لمدة ساعات قليلة إجراء خطير لما فيه من اعتداء على حريته الشخصية، وهو من إجراءات التحقيق لا الاستدلال، لذا لا يكون بحسب الأصل إلا بأمر من سلطات التحقيق دون غيرها، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة لقواعد وأصول الاستيقاف والقبض والتفتيش، ويقع الكتاب في بابين، خُصص الباب الأول منهما لتناول أحكام الاستيقاف والقبض، والباب الثاني لقواعد وأحكام وأحوال التفتيش وذلك في ضوء الفقه وأحكام محكمة النقض حتى عام 2005 في يسر وسهولة.