إن الاعتراف القانوني بالحرية النقابية وإقرارها وتأكيدها عبر العهود والمواثيق الدولية العالمية والإقليمية والتشريعات الوطنية وحده غير كاف لضمان نفاذها، لذا كان لزامًا على المشرع الوطني والدولي تعزيز هذا الإقرار والتاكيد عليه بجملة من الضمانات والآليات التي تعمل على حمايتها ونفاذها، كما إن الإقرار بهذه الحماية لا يعني أن تترك هذه الحرية بشكل مطلق فلابد من ضبطها وتنظيمها.