أصبح الاهتمام بالسجناء من الأمور التي تشكل عاملا أساسيا في موضوع السياسة الجنائية الحديثة؛ إذ إن الاهتمام بالسجناء وإعادة تأهيلهم ليكونوا أعضاء صالحين في المجتمع من الأمور التي تساعد على الحد من الجريمة في المجتمع، حيث لا يمكن أن يخلو مجتمع من الجريمة مهما تطور، فالسعي دائما للحد منها، وتتعدد هذه الوسائل بين المجتمعات، ولهذا تبنى المشرع الليبي هذا الأمر، فبدأ بإعادة تسمية السجون، فأطلق عليها مؤسسة الإصلاح والتأهيل بدلا من السجون، نظرًا لما لها من أثر نفسي على النزيل ولهذا أصبح الاهتمام بمؤسسات الإصلاح والتأهيل من العوامل الأساسية للسياسة الجنائية للدولة، وهذا الأمر لا يتأتى إلا من خلال الاهتمام بمن زلت بهم الأقدام نحو أبواب السجن، سواء أكان ذلك من خلال الرعاية الصحية النفسية أو الجسدية، ليس للسجناء فحسب، بل يمتد الأمر إلى أسرهم من خلال مظلة الضمان الاجتماعي، حتى نصل إلى الهدف المنشود من العقاب وهو الإصلاح والتأهيل.