من المبادئ المسلم بها في النظم الديمقراطية أن يُمثل الدستور الوثيقة القانونية العليا في الدولة بحكم أنه يتضمن الأسس القانونية التي تُحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها من حيث تنظيمه لاختصاصات السلطات العامة فيها، وتحديده لحقوق وحريات الأفراد، ومن ثم فإن أي انتهاك للحريات السياسية من قُبل المشرع يُعد أمراً خطيراً لاتصاله بأحد الحقوق العامة للأفراد، ولاشك أن المحكمة الدستورية العليا المصرية بما لها من سلطة الرقابة على دستورية القوانين تلعب دوراً هاماً في حماية الحريات السياسية، وأن احترام حقوق الإنسان ورعايتها هي الأصل في الإصلاح السياسي للمجتمعات الحديثة