لم تبق المناطق البحرية التابعة للدولة عند الحدود الأولى التي كانت عليها منذ زمن بعيد، بل عرفت تطورا ملحوظا سواء فيما يخص البحر الإقليمي أو المنطقة المتاخمة أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري، وهي كلها مناطق أصبحت تتبع لسيادة الدولة بصورة أو بأخرى و هذا طبعًا بعد تطور القانون الدولي للبحار، لاسيما بعد وضع معاهدات جنيف سنة 1958 و معاهدة مونتيغوباي لقانون البحار سنة 1982.فبالرغم من أن المناطق البحرية تشمل أيضا البحر العام، سطحه و أعماقه، و لكننا في هذا الكتاب لن نتعرض لهذه المنطقة التي لا تتدخل الدولة في تنظيمها مثلما هو الحال بالنسبة للمناطق الأخرى المذكورة، و لكنها منطقة بحرية تسيرها قواعد القانون الدولي للبحار وما على الدول سوى الخضوع لها حين تتواجد فيها أي سفينة أو طائرة تحمل علمها.