وموضوع هذه الدراسة يعد تأكيدًا لوجود هذه الضمانات خصوصًا فيما يتعلق بالنظام القانوني بنوع من الجزاء لا يمت إلى الشرعية التأديبية بصلة تقوم الإدارة بتوقيعه على الموظف تحت ستار إجراء آخر مشروع أو أي من إجراءات التنظيم الداخلي للإدارة، وهو ما يسمى بالجزاءات التأديبية المقنعة، وقد كان للقضاء الإداري الليبي والمقارن دور كبير في الكشف عن أغلب محاولات الإدارة في توقيع جزاء من هذه الجزاءات وذلك من خلال العديد من أحكامه والتي استظهر فيها نية الإدارة في عقاب الموظف دون اتباع الإجراءات المخصصة للتأديب للإفلات من كافة الضمانات التي أوجب المشرع اتباعها عند توقيع الجزاء على الموظف وهذا هو مكمن الخطورة في هذا النوع من الجزاء إذ إنه يتعلق بنية الإدارة في معاقبة موظفيها بغير سبب و بدون ضمانات فهو يمثل أداة الرؤساء الإداريين في العقاب وفقًا لأغراضهم نظرا لاتساع اختصاصاتهم بحجة المصلحة العامة