يمثل النتاج الذهني, الأدبي والفني, قيمة معنوية ليس لصاحب النتاج الذهني فحسب وإنما للمجتمع بآسره والدولة فإذا كان القانون يوفر الحماية القانونية للملكية وللأموال المادية فانه كذلك يقر الحقوق المعنوية للأشخاص ويوفر للممتلكات المعنوية الحماية القانونية ليس من اجل حماية حقوق الأشخاص وإنما من اجل تشجيع على زيادة النتاج الذهني والذي اصبح له بعدا اقتصاديا هاما للدولة وبخاصة في الدول ذات الإمكانات والموارد المادية القليلة فإذا اقر القانون للمؤلفين حقوقا مالية تسمح لهم باستغلال مصنفاتهم الأدبية والفنية فان وسيلتهم في ذلك تكون عبر إبرام العقود المختلفة ونظرا للطبيعة الخاصة للحقوق محل التعاقد في هذا الإطار فقد كانت القواعد القانونية لهذه التصرفات تختلف عن القواعد القانونية للتصرفات الواردة على الأموال المادية المنصوص عليها في القانون المدني.