القول بخضوع الحكومة للقانون، كان حتماً ليسير السخرية في العصور القديمة والوسطى، فكيف نتكلم عن خضوع حاكم للقانون إذا كان هذا الحاكم يرى أن إرادته هي القانون. ومع ظهور الديمقراطية، تأسس مبدأ المشروعية، بضرورة خضوع الدولة للقانون؛ ومع زيادة تدخل الدولة، ممثلة في سلطتها التنفيذية، في كافة ميادين الحياة، كان لخضوع السلطة التنفيذية للقانون أهميته الواقعية عن غيرها من سلطات الدولة.