على مدى التاريخ ظل الإنسان الفرد يسعى لممارسة حريته فى الرأى والتعبير بلا قيود وبأى شكل من أشكال التعبير التى تطورت عبر المراحل التى مر بها تاريخ الاتصال فى العالم حتى وصلنا إلى وسائل الإعلام الجماهيرية، وصولًا إلى وسائل الإعلام الإلكترونية والرقمية.ويرى آخرون أن هذه الحرية قد تضر بهم أو بمصالحهم أو تسئ إليهم.. ومن جانب آخر هناك السلطة التى تمثل المجتمع - أيًا كان النظام الذى تعمل فى إطاره – ترى أن هناك مصالح عليا عامة وأن هناك حقوق لهذا المجتمع لابد من مراعاتها.وعلى هذا علينا أن نعترف بأن حرية الإعلام ووسائله التقليدية والجديدة ليست مطلقة وأنه لابد من تنظيمها من خلال التشريع والقانون، وإن كان هناك بالتأكيد فرقًا بين التنظيم والتقييد، وتظل المعضلة هو كيفية التوفيق أو تحقيق التوازن بين حرية الصحافة والإعلام وبين ضمان عدم العدوان على حقوق الفرد وحقوق المجتمع ومصالحه.ويظل هناك دومًا مسافة – واسعة أو محدودة – بين التشريع وبين الممارسة والتطبيق لهذه التشريعات والقوانين.وإذا كانت دساتير الدول تنص عادة على المبدأ الأساسى الخاص بتأكيد الدولة على احترامها لحرية الصحافة وغيرها من وسائل الاتصال والتزامها بالحفاظ على هذه الحرية، إلا أنها تترك للقوانين الخاصة بالصحافة والإعلام والقوانين الجنائية وغيرها من التشريعات تنظيم عمل هذه الوسائل.وقد طرحت ثورة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات تحديات جديدة فى هذا السياق، خاصة مع ما اتاحته شبكة الإنترنت من خدمات ومنها مواقع التواصل الإجتماعي والتى أثارت إشكاليات جديدة فى إطار تنظيم عمل الوسائل الإلكترونية والرقمية الجديدة وكان من المهم أن يواكب ذلك تطورًا على المستوى التشريعي والقانوني.إلا أن ذلك تأخر لسنوات مما أدى إلى فراغ قانونى، وجعل الفضاء الإعلامي ينمو بشكل فوضوى، وفى وسط كم هائل من المعلومات نتلقاها عبر هذه الشبكة وأصبحنا فريسة للآخرين الذين يمكن أن يؤثروا على كل ما يتصل بنا من حيث اللغة والثقافة والقيم وأنماط الحياة الشخصية، وقد يسمح ذلك بنشر ما يتعارض مع القيم الاجتماعية الخاصة بمجتمع ما، بل وتهديد الأمن القومي للدول.وفى ظل هذه الثورة التكنولوجية أصبح الفرد أكثر شفافية للآخرين حتى فى مجال حياته الخاصة وأصبح على الحكومات تقنين إجراءات قانونية للحفاظ على الحق فى الخصوصية والحرمات الشخصية.وأصبح من الضرورى التدخل لمعالجة جرائم التلاعب بالمواد الخاصة بالآخرين عن طريق السيطرة على أنظمتهم الإلكترونية واستخدام المونتاج والفوتوشوب لتعديل الصور والفيديوهات وانتشار المعلومات والأخبار الزائفة والشائعات واستخدام أساليب الخداع والتضليل للحصول على المعلومات.من هنا سعيت فى هذا الكتاب لتقديم دراسة علمية للأطر التشريعية والقانونية التى تتبعها مختلف دول العالم وطبعًا مصر لمواكبة التطورات السياسية والاجتماعية والتكنولوجية، وأهم التحديات والإشكاليات التى سعت لمواجهتها وإلى أى مدى نجحت فى تحقيق ذلك.وهذا الكتاب يحاول تقديم الخبرات والتجارب من العديد من الدول سواء المتقدمة أو النامية ومن الدول العربية وبعض الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى فى مختلف أنحاء العالم بهدف طرح صورة يمكن أن نصل منها إلى أوجه التشابه والاختلاف.وأرجو أن أكون قد وفقت فى ذلك قدر طاقتى وجهدى، وخاصة أن قضايا تشريعات الصحافة والإعلام شغلتنى منذ سبعينيات القرن الماضى ومن بدايات عملى البحثى فى إعداد رسالتى الماجستير والدكتوراه الخاصة بى، ثم إصدار عدة كتب وبحوث فى هذا المجال، أحاول أن استكملها بهذا الكتاب.وأود هنا أن اتقدم بشكرى لتلميذتى العزيزة الأستاذة سارة المشمشى المدرس المساعد بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة التى ساعدتنى فى الحصول على نصوص بعض التشريعات والقوانين، وهى باحثة جادة اهتمت بمجال تشريعات الصحافة، وهى تعد دراستها حاليًا للدكتوراه عن الوعى القانوني الصحفيين فى مصر.ونظل جميعًا على الطريق نحاول أن نسهم بدورنا ونستكمل ما بدأه أساتذتنا وزملائنا، ونأمل أن يواصل طلابنا المسيرة.