من المؤكد أن للتشريع الجمركي دور بالغ الأثر في حياة البلاد من كافة النواحي الأساسية ليس فقط لأنه يحقق للدولة موردًا ماليًا، وإنما أيضًا لأنه السياج الذي تؤمن الدولة بواسطته فاعلية سياساتها الاقتصادية والاجتماعية. وجدير بالذكر أن النظام الجمركي الذي يحكمه قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته نظام نص عليه المشرع من أجل ضمان سيادة الدولة على كل ما يدخل إليها، وما يخرج منها، ومن ثم يعنينا التعرف على بعض جوانب ذلك النظام البالغ الأهمية