يعتبر الإستثمار أحد العوامل الأساسية التي تدخل في تطور المؤسسات وكذا الإقتصاد العام لأي مؤسسة ما أو في بلد معين، كما يسمح بخلق فرص عمل جديدة وكذلك مواكبة العصر وما جاء معه من تطور تكنولوجي وتقدم و باعتبار الاستثمارات الآلية الفعالة في تقدم الاقتصاد تسهر الدولة على تنشيطها و توسيعها حسب أهدافها و مهامها و ذلك بمنح التسهيلات اللازمة لذلك عن طريق الإعانات المالية و القروض المختلفة وعليه لابد من إعطاء الأهمية الكاملة لعملية التمويل وما يرتبط بها من مصادر التمويل وأنواع التمويل وكذلك ما يأخذه المسير على وجه الخصوص من معايير ومخططات