وفى هذا النطاق من أتساع القانون البحرى قرر البعض صراحا(1) " بأن القانون البحرى الذى ندرسه لن يقتصر على الملاحة التجارية وحدها ، وانما تمتد قواعده إلى أنواع الملاحة الخاصة كملاحة الصيد أو ملاحة النزهة ، ذلك أن كثيرا من قواعد القانون البحرى لاتختلف باختلاف كيفية استغلال السفينة. وقد أكدت محكمة النقض المصرية هذا المعنى فى حكمها الصادر فى 7 مايو 1959 إذ قررت خضوع السفينة لحكم المادة الثالثة من القانون البحرى ".... بغير التفات إلى الغرض من تشغيلها، بان كانت السفينة تجارية أو سفينة للصيد أو النزهة