من المبادئ المسلم بها من قبل مجتمع الدول هو مبدأ سيادة الدولة ، لذلك تحرص الدول - قويها وضعيفها، صغيرها وكبيرها- على سيادتها الداخلية والخارجية، وتُعد السيادة عندئذ حجر الزاوية في ظل القانون الدولي، لأن الدولة تمارس علاقاتها الخارجية على أساس عدم المساس بسيادتها واستقلالها. وتُعد المحافظة على سيادة الدول واحترامها الوظيفة الأولى للقانون الدولي، ويترتب على ذلك عدم خضوع الدولة لأي التزام إلا برغبتها ومحض إرادتها