ولم تتغير هذه الطبيعة في الإنسان فظل وما يزال دائم البحث والتنقيب عن الحلول لمشكلاته المختلفة واكتشاف الوسائل الكفيلة بإشباع حاجياته والتطلع إلى الرقي والتحضر، ومع تقدم المدنية وتشعب مناحي الحياة تعاظم دور الإبداع والابتكار وحينها أدرك المجتمع القيمة الاقتصادية للقدرات الفكرية وبدأ التفكير في إضفاء الطابع القانوني على تلك الإبداعات والابتكارات بما يعطي أصحابها حقوقا عليها ويضمن لهم حمايتها من كل اعتداء ومن هنا نشأت فكرة حقوق الملكية الصناعية والتي أصبحت ثابتا من الثوابت القانونية في تشريعات أغلب دول العالم المعاصر ومنها التشريع الجزائري