بداية يمكن القول أن التطور السريع لمختلف النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بعلاقات العمل، ولا سيما الحركية القانونية الناجمة عن ذاتية قانون العمل، الذي فرضته الظروف الاقتصادية والاجتماعية من خلال الانتقال من الاقتصاد الموجه، إلى تبني نهج الاقتصاد الحر الذي يقوم أساسا على العلاقات التعاقدية في مختلف المجالات ولاسيما المجال المهني، فإنه كان من الطبيعي بعد هذا التطور الهائل، أن تؤثر بدورها على العلوم القانونية لا سيما الخاصة بعلاقات العمل، ولقد كفلت التشريعات الدولية المقارنة حقوقا للإنسان العامل يتمتع بها ويمارسها في حرية، دون أن يعوقه في ممارستها أحد، ودون أي إخلال بتحقيق التوازن بين تلك الحقوق، وحقوق المجتمع في حماية النظام العام