الأردن دولة مستقلة ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها أو مقدساتها أو مؤسساتها الاقتصادية أو الاستثمارية أو بيعها أو التصرف بها لأنها ملك الشعب الأردني، وعليه فإن النظام السياسي الاردني قد تم تحديده ورسمه من خلال وضع الدستور الأردني لنصوص دستورية واضحة لا لبس فيها ولا غموض، حيث حددت مختلف المسائل التي تخص المواطن الأردني، وحددت الحقوق والواجبات والحريات العامة والسلطات الدستورية في الدولة واختصاصات وواجبات كل سلطة من هذه السلطات، حيث مر النظام السياسي بمراحل متعددة صعبة ومنذ عام 1916 بداية تكون إمارة شرقي الأردن وإجماع العشائر الأردنية على اختبار الملك عبدالله الأول بن الحسين بن علي حاكما عليهم وزعيما على شرق الأردن، وعلى ضوء ذلك فقد جاء هذا الكتاب متناولا بالشرح والتفصيل النظام السياسي الأردني.