تدور هذه الدراسة حول "المسؤلية المدنية للموثق" في جمهورية مصر العربية مقارنة بالنظام القانوني الفرنسي، وقد عني الباحث هنا بالدراسة لإظهار عما يوجد في أحكامها من محاسن أو نقص من أجل الإلمام والاهتمام بالمسؤلية المدنية للموثق وطابعها المهني الأمر الذي دعى إلى الاهتمام بالدراسة المقارنه بالوضع الفرنسي ليكون ذلك منبرا وهديا لنا في هذا، ولم يكتف الباحث بعرض الموضوعات الداخلة في خطة البحث كما هي فقط بل قام بعرضها والتحليل عند الاقتضاء من المصاعب التي واجهت الباحث عدم تنظيم المشرع المصرى لمسؤلية الموثق المدنية علة وجه التحديد على غرار الوضع الفرنسي وأدى ذلك إلى ندرة الأحكام القضائية التي تنظم هذا البحث، الأمر الذي يوجب على الدارس بحث النصوص القانونية من القواعد العامة.