في فجر التاريخ عندما أخذ الإغريق يصنعون أسس الحكم الديمقراطي، بلغ بهم الحرص على تأكيد معنى سيادة الأمة وكونها مصدر السلطات حدًّا جعلهم لا يقبلون مبدأ التمثيل النيابي، بل يعطون حق حضور الجمعية العمومية للشعب - أي البرلمان - لجميع المواطنين على السواء، بدلًا من أن يمثلهم نواب كما هو الحال اليوم، وقد استطاعوا تحقيق هذا المبدأ، ولما كانوا قومًا دقيقي الفهم للحقائق، فقد خشوا أن تكون المساواة بين المواطنين في حضور الجمعية العامة حقًّا نظريًّا لا يتمتعون به فعلًا، وذلك بحكم أن فقراءهم قد تضطرهم ضرورات كسب قوتهم إلى عدم حضور جلسات الجمعية التي توضع فيها القوانين المنظمة لأدوات الحكم، وقد رأوا أن تلتزم الدولة بدفع تعويض لكل مواطن فقير عن كل جلسة يحضرها، وبذلك تضمن حضورهم، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب متناولا بالشرح والتفصيل الديمقراطية السياسية.