منذ تقلص ظل الدولة العثمانية عن ولايتها العربية بعد الحرب العامة الأولى، كان بعض من يهتمون بالمسائل السياسية يسألونني رأيي في الجمهورية والملكية، وأيتهما أولى أن ينادى بها في أمة تحاول أن تختار لها من نُظم الحكم الأنسب، وتتهيأ للاندماج في زمرة الدول الممدنة ذات السيادة، فكنت أحار في الجواب، وكثيرًا ما استعفي من الجهر بما لا يكون منه إلا الوقوع في خطأ يُتناقل، وإذا أُلزمت بالإجابة فيكون جوابي بشيء من التردد لا القطع، وربما عدت على نفسي باللائمة لأني لم أرض عما اضطررت إلى التصريح به على البديهة، وقد يتخلل ما قلت أمور يناقضها المشاهد، والمسألة جد خطيرة، وهي ذات شقين متناقضين، ووجهين غير متشاكلين.