إن القواعد المتبعة في المحاكمات تهم العرف البشري أكثر من أي شيء آخر وتستطيع الإجراءات الجنائية أن تقوم اعوجاج القوانين العقابية إذا كانت فاسدة، ولكن العكس لم يشاهد في بلد من البلدان، وعليه يمكن اعتبار العلاقة بين الفرد والإجراءات الجنائية بالعلاقة الجد حساسة، إذ أن القوانين الموضوعية تضع في يد الدولة سلاحا خطرا، قد يهدد حريات الأفراد وطمأنتهم ويستعمل للانتقام والتشهير، ومن هذا المنطلق تبرز أهمية المحاكمة العادلة، حتى بعد النطق بالحكم وعلى ضوء ذلك يدور هذا الكتاب حول " حق المتهم في محاكمة عادلة : دراسة مقارنة وتطبيقية".