"تعتبر الإدارة هي المسئولة عن تنظيم المرافق العامة والإشراف على إدارتها وتسييرها، وتلجأ الإدارة العامة في الدولة المعاصرة وهي بصدد ممارسة أنشطتها الإدارية إلى أسلوبين أحدهما يصدر من جانبها وحدها وهو أسلوب القرار الإداري، والآخر يصدر بناء على اتفاقها مع المتعاملين معها وهو أسلوب العقد الإداري.ورغم كون القرارات الإدارية تعتبر من أنجح الوسائل التي تمارسها الإدارة لأداء واجباتها إلا أنها كثيراً ما تجد أنه من الملائم ومن الصالح العام أن تلجأ إلى التعاقد مع الأفراد أو الشركات لمعاونتها في تسيير المرافق العامة، وعقود الإدارة لا تخضع كلها لنظام قانوني واحد، فقد تتم تلك العقود وفقاً لأساليب القانون الخاص وتسمى عقوداً خاصة وتخضع لقواعد القانون الخاص، وقد تبرم عقوداً وفقاً لأساليب القانون العام وتسمى عقوداً إدارية وتخضع لقواعد القانون العام، وتختلف القواعد والأحكام التي تخضع لها العقود الإدارية اختلافاً واضحاً عن تلك القواعد والأحكام الموجودة بالقانون الخاص، ويرجع ذلك لاتصالها الوثيق بالمرافق العامة، وارتباطها بالمصلحة العامة ولذلك يبدو جلياً أن يكون للإدارة المتعاقدة مركزاً متميزاً عن المتعاقد معها وذلك بحكم قيامها وسهرها على تحقيق الصالح العام، ومن ثم فهي تتمتع بسلطات استثنائية لا مثيل لها بالقانون الخاص. "