لقد مرّ مبدأ القوة الملزمة للعقد بتطورات متعددة أدّت إلى اقرار استثناءات منه، فالأصل أن العقد ملزم لطرفيه بحسب مضمونه، إلاّ أن الظروف الاقتصادية المتغيرة فرضت استثناءً تمثّل في نظرية الظروف الطارئة، كما أقرّت التشريعات استثناءات أخرى بشأن عقود الإذعان وعقود الاستهلاك وغيرها، ولكل استثناء أسسه ومسوغاته، وعلى ضوء ذلك يدور هذا الكتاب حول "نظرية الإخلال الفعال في العقد : دراسة مقارنة في ضوء التحليل الاقتصادي للقانون".