إن واجبات الدولية ومسئوليتها الإدارية تتفاوت بين دولة حارسة وأخرى متدخلة، ويختص المشرع بتحديد مجالات عمل الإدارة وفقا لما يحقق الصالح العام، وعلى ضوء ذلك فقد جاء هذا الكتاب في ثلاثة فصول متناولا الإجازة الاستثمارية ومبررات منحها والصفات المميزة لها، والمهام الوظيفية التي تقوم بها من أجل تسهيل إجراءات العملية الاستثمارية، وقواعد منح الإجازة الاستثمارية والشروط الواجب توافرها في الأموال المستثمرة.