إن مبدأ المشروعية كصبغة تصطبغ بها دساتير الدول الحديثة؛ يحتم فرض احترام النظام العام والخضوع له وصياغة التعاملات تحت مظلته، ويتمخض عن مبدأ المشروعية خضوع الدولة وأفرادها كحد سواء لأحكام النظام وسيادته، وقد أضحى العدل الإجرائي اليوم ذا أهمية بالغة ورعاية خاصة؛ وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول مسئولية المحكمة عن خطئها الإجرائي.